وثيقة حصر الإرث، ورفض الإرث، وضريبة الإرث، ونقل ملكية العقارات والحسابات المصرفية في تركيا.
كثيرًا ما لا يعرف الورثة المقيمون في الخارج من أين يبدؤون عندما يتركون في تركيا شقة أو حسابًا مصرفيًا أو مركبة. وعند اتباع الترتيب الصحيح يمكن إتمام الإجراءات بموجب وكالة دون السفر إلى تركيا.
أيّ قانون يُطبَّق؟
وفق المادة 20 من قانون القانون الدولي الخاص التركي، يخضع الإرث للقانون الوطني للمورّث، إلا أن العقارات الواقعة في تركيا يُطبَّق عليها القانون التركي. لذلك تُوزَّع شقة الأجنبي في تركيا وفق قانون الميراث التركي.
1. وثيقة حصر الإرث (veraset ilamı)
- إذا كان جميع الورثة مواطنين أتراكًا وكانت السجلات واضحة، يمكن أن يصدرها كاتب العدل.
- إذا كان أحد الورثة أو المورّث أجنبيًا، تصدرها محكمة الصلح المدنية.
- قد تحتاج الوثيقة الصادرة في الخارج إلى الاعتراف بها.
2. رفض الإرث
إذا احتُمل أن تكون التركة مثقلة بالديون، يمكن رفضها بإعلان أمام محكمة الصلح خلال ثلاثة أشهر من العلم بالوفاة، وبعدها يُعدّ الإرث مقبولًا.
3. إقرار ضريبة الإرث
يلتزم الورثة بتقديم إقرار ضريبة الإرث والانتقال خلال المهلة القانونية التي تختلف بحسب وجود الورثة والمورّث في تركيا أو خارجها، وتُطلب عادةً شهادة من مصلحة الضرائب لصرف الأموال ونقل الملكية.
4. نقل الملكية والحسابات المصرفية
بموجب وثيقة حصر الإرث والشهادة الضريبية تُسجَّل العقارات باسم الورثة ملكيةً مشتركة، وتصرف المصارف الأرصدة بالمستندات ذاتها. وتسري على الورثة الأجانب قيود قانون الطابو.
5. القسمة
إذا لم يتفق الورثة، يمكن رفع دعوى إزالة الشيوع لقسمة العقار عينًا أو بيعه.
الوكالة
يمكن لمحامٍ إنجاز جميع الخطوات بموجب وكالة تُنظَّم في القنصلية التركية أو لدى كاتب عدل مع الأبوستيل، تتضمن صراحةً صلاحيات استخراج الوثيقة والرفض والمعاملات الضريبية والعقارية والمصرفية.
المهل في قضايا الإرث قصيرة وسلسلة المستندات طويلة، والاستشارة المبكرة تحمي من ضياع الحقوق والنفقات غير الضرورية.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن الحصول على وثيقة حصر الإرث من كاتب العدل؟
في الحالات البسيطة الخالية من العنصر الأجنبي نعم. أما إذا كان أحد الورثة أو المورّث أجنبيًا، فتُستخرج الوثيقة عادةً من محكمة الصلح المدنية.
هل توجد مهلة لرفض الإرث؟
نعم، القاعدة العامة ثلاثة أشهر من تاريخ علم الوارث بالوفاة.
هل الوصية المحرّرة في الخارج صحيحة في تركيا؟
يمكن قبول الوصية المطابقة من حيث الشكل لقانون مكان تحريرها أو للقانون الوطني للمورّث، ويتطلب فتحها وتنفيذها التقدّم إلى محكمة تركية.
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة فقط ولا يُعدّ استشارة قانونية. قد تتغير التشريعات والممارسات؛ يُرجى استشارة محامٍ بشأن حالتك.